نظرات و دیدگاههای خود را برایمان ارسال کنید
- فاطمه حسینی فر
نظام اداری و الزامات حقوقی حکمرانی خوب
کتاب «نظام اداری و الزامات حقوقی حکمرانی خوب» نوشته سرکار خانم فاطمه حسینی فر با افتخار در #انتشارات_رجال منتشر شد.
شما نیز برای انتشار آثار ارزشمند علمی و پژوهشی خود در انتشارات رجال با ما در ارتباط باشید:
۰۹۱۴۲۰۵۲۹۳۰
@dr_Ehsanjafarifar
@PUB_REJAL_ARTICLE
انتشارات رجال (ناشر رجال علمی و سیاسی) ایتا/تلگرام/اینستااگرام
@pub_rejal_article
۰۹۱۴۲۰۵۲۹۳۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیش گفتار ۱
فصل اول مفاهیم و مبانی تحقیق 11
۱-۱. مقدمه ۱۱
1-2. مبحث اول: مفاهیم ۱۱
1-2-1. گفتار اول: مفهوم سازمانی اداره 11
1-2-2. گفتار دوم: نظام اداری ۱۲
1-2-3. گفتار سوم: مفهوم حکومت و حکمرانی ۱۳
1-2-4. گفتار چهارم: مفهوم حکمرانی خوب ۱۵
1-2-5. گفتار پنجم: مفهوم حکمرانی خوب در حقوق عمومی ۱۶
1-3. مبحث دوم: مبانی ۱۶
1-3-1. گفتار اول: آغاز و پیدایش حقوق نظام اداری ۱۶
1-3-2. گفتار دوم: مبانی اصول حقوقی نظام اداری ۱۷
1-3-2-1. بند ۱: مبانی اخلاقی ۱۷
1-3-2-2. بند ۲: مبانی مذهبی ۱۹
1-3-2-3. بند ۳: مبانی عرفی ۱۹
1-3-3. گفتار سوم: ماهیت نظام اداری 20
1-3-4. گفتار چهارم: مبانی حقوقی حکمرانی خوب ۲۲
1-3-5. ندار پنجم: واقعی3 حکمرانی خوب 2
1-3-6. گفتار ششم: حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی و تمدن نوین اسلامی ۲۵
1-3-6-1. بند 1: مشارکت و جماع 25
1-3-6-2. بند ۲: حاکمیت قانون و عدالت و انصاف ۲۷
1-3-6-3. بند ۳: شفافیت ۲۹
1-3-6-4. بند 4: کارایی و اثر بخشی 30
1-3-6-5. بند 5: پاسخگویی و مسئولیت پذیری 30
1-3-7. گفتار هفتم: راه حل های رفع مشکلات حکمرانی خوب در سیاست گذاری عمومی در جمهوری اسلامی 31
فصل دوم: اصول و ساختارهای حاکم بر نظام اداری جهت نیل به حکمرانی خوب ۳۹
۲-۱. مقدمه ۳۹
2-2. مبحث اول: بررسی اصول حقوق نظام اداری ۴۰
2-2-1. گفتار اول: قانونی بودن 40
2-2-2. گفتار دوم: اصل مسئولیت و پاسخگویی اداره ۴۳
2-2-3. گفتار سوم: اصل تداوم خدمات عمومی ۴۵
2-2-4. گفتار چهارم: برابری و بیطرفی ۴۷
2-2-5. گفتار پنجم: منع خروج از حدود صلاحیت 49
2-2-6. گفتار ششم: اصل شایسته سالاری 50
2-3. مبحث دوم: سازوکارهای نظام حقوقی برای نظارت بر اعمال اداری ۵۲
2-3-1. ندار اول: انواع نظارت 53
2-4. مبحث سوم: اجرای حکمرانی مطلوب در حقوق نظام اداری و چالشهای پیشرو 56
2-4-1. ندار اول: شاخص های حکمرانی مطلوب ۵۶
2-4-1-1. بند1: حق مشارکت و اظهار نظر 56
2-4-1-2. بند ۲: کارآیی و اثر بخشی ۵۸
2-4-1-3. بند ۳: اصل حاکمیت قانون ۵۹
2-4-1-4. بند ۴: ثبات سیاسی ۶۱
2-4-1-5. بند 5: کنترل فساد اداری 64
2-5. مبحث چهارم: ظرفیت های حقوقی نظام اداری جهت حکمرانی مطلوب ۶۵
2-5-1. گفتار اول: وجود نهادها و ساختارهای منظم ۶۵
2-5-2. گفتار دوم: حقوق شهروندی تضمینی در نظام اداری ۶۷
2-5-3. گفتار سوم: اصلاح سیاست ها و رویه های اداری ۶۸
2-5-4. گفتار چهارم: مصرف بهینه و عادلانه درآمدهای عمومی ۶۸
2-6. مبحث پنجم: پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب ۶۹
2-7. مبحث ششم: رابطه حقوق عمومی و توسعه در پرتو اصول حکمرانی خوب ۷۳
2-7-1. گفتار اول: اصل درست 74
2-7-1-1. بند 1: منع استفاده از قدرت 75
2-7-1-2. بند ۲: منع اختیاری بودن ۷۶
2-7-1-3. بند ۳: اصل قطعیت حقوقی ۷۷
2-7-1-4. بند 4: اصل انتظار مشروع 77
2-7-1-5. بند 5: اصل برابری 78
2-7-1-6. بند ۶: اصل تناسب ۷۹
2-7-1-7. بند 7: اصل دقت و استدلال 80
2-7-2. گفتار دوم: شفافیت ۸۱
2-7-3. گفتار سوم: اصل مشارکت 83
2-7-4. گفتار چهارم: اصل کارایی 85
2-7-5. گفتار پنجم: اصل پاسخ گویی ۸۸
فصل سوم: چالش ها و راهکارهای حقوقی نظام اداری جهت رسیدن به حکمرانی خوب 93
۳-۱. مقدمه ۹۳
3-2. مبحث اول: چالش ها و آسیب های حقوقی نظام اداری 93
3-2-1. گفتار اول: بروکراسی در نظام حقوقی اداری 93
3-2-2. گفتار دوم: مشکلات مدیریتی در نظام حقوقی اداری 96
3-2-3. گفتار سوم: تفکیک گرایی در نظام حقوقی اداری ایران 98
3-2-3-1. بند اول: تمرکز0 گرایی 10
3-2-4. گفتار چهارم: عدم تدوین قوانین جامع و اداری 101
3-2-4-1. بند1: عدم ثبات و پایداری در قانون گذاری 106
3-2-5. گفتار پنجم: موازیکاری در نظام حقوقی اداری ایران 107
3-2-5-1. بند اول: پیامدهای موازی کاری 109
3-2-6. گفتار ششم: فساد اداری 109
3-2-6-1. بند اول: پیامدهای فساد نظام اداری 113
3-2-6-2. بند دوم: مصادیق فساد نظام اداری ۱۱۴
3-3. مبحث دوم: روشهای نظام اداری مطلوب ۱۱۶
3-3-1. گفتار اول: تحول حقوقی نظام اداری ۱۱۶
3-3-1-1. بند اول: تحول حقوقی نظام اداری 18
3-3-2. گفتار دوم: اصلاح حقوق نظام اداری ایران ۱۲۰
3-3-3. گفتار سوم: مکانیزم اصلاح حقوقی نظام اداری ۱۲۲
3-3-4. گفتار چهارم: بحث زدایی 123
3-3-4-1. بند اول: اختصاصی4 زدایی 12
3-3-4-2. بند دوم: عدم تفاوت حقوقی و سیر تاریخی عدم توجه در نظام اداری 124
3-3-4-3. بند سوم: مبانی قانونی تخصصی زدایی ۱۲۶
3-3-5. گفتار پنجم: نظارت پذیری ۱۲۸
3-4. مبحث سوم: راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد اداری ۱۳۰
3-4-1. گفتار اول: ایجاد نهادهای مستقل 131
3-4-2. گفتار دوم: قوانین حمایت از افشاگران 132
3-4-3. گفتار سوم: حذف موازی کاری ۱۳۴
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 137
۴-۱. نتیجه گیری ۱۳۷
۴-۲. پیشنهاد ۱۴۲
منابع ۱۴۵
پیش گفتار
در عصر حاضر به دلیل توسعه مسائل اداری و وظایف مهم دولت در جامعه، تعیین تمام جزئیات و شرایط حاکم بر تصمیمات اداری برای قانونی مجاز امکان پذیر نیست. بنابراین، تفویض این اختیار به قوه مجریه برای تامین مصالح عمومی و انتخاب بهترین تصمیم بدیهی است. اما اعطای اختیار مطلق جدا از محدودیت در تصمیم گیری است که تصمیم گیری به تصمیم گیری های نابخردانه و در نهایت تضییع حقوق افراد جامعه، بی ثباتی در استانداردهای اداری و به نوعی افزایش تصمیم گیری های سلیقه ای می شود. درست به نظر نمیرسد اگر این عملکرد قوه مجریه اتفاق بیفتد، باعث عدم وجود تصمیمات اداری میشود و خودسری در تصمیمگیریهای دولت برای زندگی افراد جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد و باعث میشود مردم نتوانند زندگی خود را تنظیم کنند.
سازمانهای اداری مجموعههای پیچیده را در بر میگیرند که شامل حقوقی با ویژگیهای متنوع است. دولت نه تنها یک نهاد سیاسی است و از این نظر موضوع مطالعه بنیادین حقوق است، بلکه در رأس سازمان های اداری قرار دارد. وظايف و حدود اختيارات بالاترين مقامات اداري كه در رأس سازمانهاي ادارات قرار دارند موضوع حقوق بنيادين را مطالعه كنند. در نظام حقوق اداری سازمان های اداری دولت به عنوان قوه مجریه و وظایف مقامات اداری اداری بررسی می شود.
نظام اداری هر جامعه ای به دلیل ارتباط با مردم از شهرت ویژگی مستقیم است و یکی از نقاط ضعف توسعه یافته ناکارآمدی نظام اداری آنهاست. در یک نظام اداری ناکارآمد و ضعیف، ابهام در قوانین و در نتیجه تعابیر شخصی در اجرای قوانین، تبعیض و فساد اداری و عدم پاسخگویی نظام اداری، اتلاف منابع دولتی و استفاده از گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستم های نظارتی و عدم امکان اعمال شهروندی عمومی و مظلومانه در جامعه برای افراد متضرر وجود دارد. دولت در واقع تصمیمات اداری در یک جامعه باید به نحوی از الگوهای ویژگی های متفاوت باشد.
از جمله مسائل دیگری که می تواند پیش بینی تصمیم اداری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام سلامت اداری است که شامل عوامل بیرونی مانند عدم تمایز بین پست های اجرایی و سیاسی و بی توجهی به شایسته سالاری و تخصص در طبقه های اداری، فقدان ارزیابی عملکرد برای مقامات اداری و عدم وجود رابطه تعریف شده بین نهادهای اداری است. فقدان توجیه منطقی برای وجود سازمان ها بر اساس ضرورت و نه برای عوامل و عوامل مانند برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع و سایر مدیریت های مدیریتی از نکات قابل توجه است.
گام در یک تصمیم اداری که قابل پیش بینی است، کنترل، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نظارت بر اطلاعات اداری داخلی و خارجی است که آنحراف از هدف تصمیم گیری را بررسی می کند. پیچیدگی تصمیم گیری، زمان نیاز برای پاسخگویی به یک تصمیم اداری، تعداد افراد و افرادی که آینده یک تصمیم را تفسیر و تحلیل می کنند، مسائلی هستند که نباید از دیدگان پنهان بماند. نادیده گرفتن پیامدهای تصمیمات اداری می تواند نوعی بی توجهی به مطالبات عمومی باشد و در نهایت منجر به فساد اداری شود که در بالاترین سطح را تهدید خواهد کرد. یکی دیگر از عوامل موثر که در تصمیم گیری های اداری غیرقابل پیش بینی است، ماهیت اقتدارگرایانه نظام سیاسی است. نظامی که بر آرای مردم نیست و خود را در قبال مردم و آینده آنها پاسخگو نمی داند. یک سیستم اداری فاسد که بدون آینده نگری است. تصمیمات اداری که منجر به نقض شدید حقوق و افراد جامعه می شود، تصمیمات غیر منطقی تلقی می شود. این تصمیمات ممکن است تصمیماتی غیرقابل اجرا برای کل سیستم اداری یک کشور باشد.
حکمرانی خوب در یک نظام اداری که بر اساس استقرار نظام دانش بنیان برای ارتقای کیفیت زندگی انسان ها طراحی و تدوین می شود، تنها در قالب تصویری اجرا می شود که تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اداری و مدیریتی ایجاد می شود. حکمرانی خوب به این نتیجه رسیده است که دوران سیاست مداران معجزه گر گذشته است و اکنون عصر جلب اعتماد عمومی و ترویج و توسعه عمومی است. در این نوع حکومت همه افراد جامعه در ادارات امور شریک هستند و دولت نیز یکی از شرکا می شود. دیگر دولت و اجزای آن تنها نقش اجرای قوانین مصوبه مقننه و سایر نهادهای تنظیم کننده نیست، بلکه خود سازمان های اجرایی اداری قوانین را در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وضع می کنند (اقدام شبه قانون گذاری). با گسترش اختيارات دولت انديشه هاي جديدي نيز پديد آمده است. یکی از این مدل های مدیریتی، الگوی نظام سلامت اداری برای حکمرانی خوب است.
به نظر می رسد با بسط و توسعه اصول ذکر شده در قانون مدیریت خدمات کشوری می توان به استقرار الگوی حاکمیتی مطلوب در نظام اداری ایران و زمینه سازی برای تدوین قانون کلی اداری امیدوار بود. با الگوبرداری از مصادیق مناسب و ابزارهای منطقی قانونی و آگاهانه در زمینه حقوق اداری می توان سطح پاسخگویی و کارایی دستگاه های اجرایی را ارتقا داد و به حکمرانی خوب به عنوان یک هدف راهبردی دست یافت.
در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این سوال میباشیم که تواناییها و ابزارهای حقوقی در نظام اداری ایران برای رسیدن به حکمرانی خوب چیست؟
در خصوص مهم و ضروری این کتاب باید گفت که اداری هر کشوری آینه کارآمدی و توانمندی دولت و دولتمردان هر کشوری است. از سوی دیگر، نظام اداری نیز معرف فرهنگ و نظام ارزشی رایج در جامعه است. ناکارآمدی و ناسالم بودن نظام اداری و نارضایتی مردم از آن هزینه ها، تبعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین المللی چنین وضعیتی آنقدر سنگین است که موضوع را به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل می کند. (طباطبایی موتمنی،1392: 72).
وظیفه اصلی بررسی چالشهای فرهنگی-اجتماعی و ناکارآمدی و ناسالم اداری بودن با استفاده از مطالعات و مطالعات تجربی کشورهای استانها بهعنوان منبع بزرگ فکری، علمی و تجربی با استفاده از روشهای کیفی، انجام مصاحبههای گروهی و علل پیدا کردن علل و عوامل این گونه چالشها و پیامدها و پیامدهای نظام این چالشها از جمله مواردی است که از مردم در مورد مسائل و پیامدها وجود دارد. ارائه راه حل های عملی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جلوگیری، کاهش و کنترل این چالش ها.
نظام اداری هر کشور واسطه اصلی بین دولت و مردم است و از این رو مشروعیت دولت ها تا حد زیادی به عملکرد نظام اداری و آن با مردم مربوط می شود. هر چه سیستم اداری سالم تر و کارآمدتر باشد، سریعتر و مطابق با قوانین بیشتر، نیازهای اداری اداری را می کند و هزینه کمتری نیز دارد. (عمید زنجانی، 1384: 97).
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی از امکانات ایجاد شده و ایجاد سیاست های کلی نظام اداری تهیه شده است (سردارنیا و شاکر، 1393: 37). بدیهی است با تصویب اسناد و قوانین قانونی در نظام اداری و اجرای گسترده آن دستگاه های اجرایی به ویژه نظارت های بعدی، با توجه به آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در نظام اداری، امید است اندازه ها و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم شود. (شریف زاده و قلی پور، 1382: 96).
با وجود، چنین لایحهای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالشهایی تدوین شده است، از جمله: مشخص نبودن جایگاه دقیق دولت و قانون قضائیه در تدوین حقوق شهروندی (زارعی و عسکری، 1396: ص 43). بررسی با توجه به شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشور، به تغییر در نظام اداری از پیش احساس می شود، اما طراحی نظام اداری مطلوب مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل، مشکلات و چالش های عمده آن است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است، ابزارها و ابزارهای قانونی در نظام اداری ایران و چالش های پیش روی آن برای دستیابی به حکمرانی خوب بررسی شود و منابع قانونی در نظر گرفته شود.
مفهوم نگارش این کتاب عبارتند از:
1. بررسیهای حقوقی نظام اداری ایران جهت رسیدن به حکمرانی خوب
2. بررسی اصول حقوقی بر اعمال و تصمیمات نظام اداری ایران و مدیریتی که بر سر راه حل مولفهای حکمرانی خوب در نظام اداری وجود دارد.
•سوالات اصلی و فرعی که در این کتاب مترصد پاسخ به آن عبارتند از:
مجموعههای حقوقی نظام اداری ایران برای رسیدن به حکمرانی خوب چیست؟ و همچنین به آن پاسخ دهید
1. کدام اصول حقوقی بر اعمال و تصمیمات نظام اداری ایران حاکم است؟
2. شاخص های حکمرانی خوب چیست؟
3. چه مشکلاتی بر سر راه حل مولفهای حکمرانی خوب در نظام اداری وجود دارد؟
فرضیه اصلی در پاسخ به سوال اول این است که به نظر میرسد از ویژگیهای مهم حقوقی نظام اداری ایران برای دستیابی به قوانین اداری خوب میتوان به حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، دسترسی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات نیاز، حق اجرای قوانین و مقررات اداری، حقهای حقوقی از جمله قوانین و مقررات، حق استفاده از قوانین و مقررات اداری مصونیت از توافق به قرارداد اشاره کرد.
• فرضیه های فرعی عبارتند از:
فرضیه فرعی اول: از مهمترین اصول حاکم بر حقوق نظام اداری می توان به اصل خدمات در فرآیند تصمیم گیری اداری، اصل تساوی در ورود به دولتی، اصل حاکمیت قانون، اصل امنیت و رضایت شغلی اصلی توانمندسازی اشاره کرد.
فرضیه فرعی دوم: از مهمترین شاخص های حکمرانی خوب می توان به ثبات و عدم خشونت، حاکمیت قانون، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت عمومی اشاره کرد.
قانون اساسی سوم: قانون اساسی قانون تصمیم گیری مولفه های حکمرانی خوب در نظام اداری می توان به ضعف در اجرای قوانین و پاسخگویی، قوانین اجرای قوانین و مقررات موجود در حوزه، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود در حوزه، عدم جماعت در جامعه، عدم جماع در جامعه، عدم وجود جماعت در بین افراد، عدم وجود جماعات در بین افراد جامعه، بوروکرات.
در نوع و روش تحقیق و ابزارجمع آوری اطلاعات برای نگارش این کتاب باید گفت که یکی از بخش های اصلی هر کار پژوهشی، جمع آوری اطلاعات است. روش تحلیل و تحلیل داده ها توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق از روش ها و ابزارهای تحلیل استفاده نشده است و مراحل توصیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق نیز کتابخانهای و مطالعه کتابها و مقالات بوده و مطالب مورد نظر با یادداشتبرداری گردآوری شده است.
ساختار کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول مروری بر مفاهیم نظری تحقیق دارد. فصل دوم با مفاهیم و مبانی تحقیق که مشتمل پنج مبحث است ادامه میدهد: آغاز و پیدایش حقوق نظام اداری (مبحث اول)، مبانی اصول حقوقی نظام اداری (مبحث دوم)، ماهیت نظام اداری (مبحث سوم)، بررسی مبانی حقوقی حکمرانی خوب و اهداف حکمرانی خوب (مبتلاً چهارم) و در نهایت تصمیمگیری میتواند بهعنوان طرحهای اجرایی خوب باشد. در ادامه پژوهش در فصل سوم اصول و قدرتهای حاکم بر نظام اداری جهت نیل به مدیریت خوب را بررسی میکنیم. در فصل چهارم به بررسی چالش ها و راهکارهای نظام اداری برای رسیدن به خوب پرداخته و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری در خصوصیات حقوقی نظام اداری برای رسیدن به حکمرانی خوب میپردازیم.
نمایش بیشتر
بستن